برخی از مطالعات انجام شده در بازارهای مالی نشان میدهد، میانگین بازدهی سهام ارزشی ، سهامی با نسبت بالای ارزش دفتری به بازار) در مقایسه با سهام رشدی( سهامی با نسبت پایین ارزش دفتری به بازار بالاتر است. توجیه دلیل تفاوت بازدهی دو سهم فوق، عنوان کردند که بازده سهام اغلب به دو بخش جداگانه یعنی بازده نقدی ناشی از تقسیم سود و بازده ناشی از سود سرمایهای قابل تجزیه است.
آنها به تجزیه بازده ناشی از سود سرمایه ای به دو بخش جداگانه یعنی نرخ رشد ارزش دفتری و نرخ رشد ارزش بازار به دفتری به این نتیجه دست یافتند که بعد از شناسایی یک سهم به عنوان سهام ارزشی، نرخ رشد ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (به واسطه ی نگهداری و حفظ سود) تقریباً صفر است. بنابراین وجود نرخ بالای بازدهی ناشی از سود سرمایهای تقریباً بهطور کامل ناشی از رشد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری است. از سوی دیگر بعد از شناسایی یک سهم بهعنوان سهم رشدی، متوسط نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن کاهش یافته و در عوض نرخ رشد ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام افزایش مییابد
مطلب دیگر که در این مطالعات قابل توجه به نظر میرسد، مسئله تعدیل و همگرایی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام را بعد از تشکیل پرتفوهای رشدی و ارزشی است. فاما و فرنچ ادعا نمودند، هیچ سهمی برای همیشه بهعنوان یک سهم رشدی یا ارزشی باقی نمیماند. بنابراین بهطور منطقی این انتظار وجود دارد که تحت تأثیر عوامل بازار و وجود شرایط رقابتی بین شرکتها، بازده سهام رشدی و ارزشی در طول زمان به هم نزدیک شود.
این در حالی است که برخی دیگر از مطالعات در انتقاد به نظر گفته شده، مدعی هستند که صرف ناشی از نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار، از شرایط خاص نمونه در بازار سرمایه آمریکا نشئت میگیرند و نمیتوان این الگوهارا در خارج از بازار سرمایه آمریکا مشاهده کرد در عین حال پارهای از پژوهشهای انجام شده در بازار سرمایه ایران نیز نشان میدهد، برخلاف نتایج مطالعات فاما و فرنچ، سهام رشدی از متوسط بازدهی بالاتری در مقایسه با سهام ارزشی برخوردار بوده اند. بر همین اساس در این پژوهش هدف اصلی بررسی وجود رابطه بین نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده کل، بازده ناشی از سود سرمایهای و بازده نقدی در دو نوع سهم ارزشی و رشدی و مطالعه روند بازدهی دو نوع سهم مزبور در طول زمان است.
مدل سه عاملی به منظور توجیه میانگین بازدهی سهام به صورت تک سهم یا سبد سهام پیشبینی میکند که بازدهی مورد انتظار یک سبد سهام پس ازکسر نرخ بازدهی بدون ریسک به وسیله ی حساسیت بازدهی سبد سهام نسبت به سه عامل زیر توجیه میشود:
بر این اساس، مدل سه عاملی ، اختلاف بین بازده مورد انتظار ازیک پرتفوی و بازده بدون ریسک را میتوان به سه عامل یادشده نسبت داد.
بازدهی مورد انتظار یک سبد سهام پس از کسر نرخ بازده بدون ریسک بهوسیلهی سه صرف بازار، اندازه و ارزش توجیه میشود. به اعتقاد فاما و فرنچ، مدل سه عاملی قادر است اکثر استثناهای تجربی مطرح در ادبیات قیمتگذاری داراییهای سرمایهای را تبیین کند.
بعد از شناسایی یک سهم بهعنوان سهم رشدی، متوسط نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن کاهش یافته و در عوض نرخ رشد ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام افزایش مییابد. سؤالی که اینجا میتواند مطرح شود این است که به چه دلیل بعد از شناسایی یک سهم به عنوان سهم ارزشی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن افزایش یافته و پس از شناسایی یک سهم بهعنوان سهم رشدی، نسبت مزبور کاهش مییابد؟
پاسخی که فاما و فرنچ به این سؤال میدهند این است که مؤسسات رشدی گرایش به سودآوری بالا و رشد سریع دارند، در حالیکه مؤسسات ارزشی از سودآوری و نرخ رشد پایینتری بر خوردارند. ترکیب سودآوری و رشد بالا با نرخ بازده مورد انتظار پایین موجب بالا برای سهام رشدی میشود. این در حالی (P/B) ایجاد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری P/B است که ترکیب سودآوری و رشد پایین با نرخ بازده مورد انتظار بالا به ایجاد نسبت پایین برای سهام ارزشی می انجامد. اما وجود شرایط رقابتی بین مؤسسات، باعث تحلیل پرتفوهای P/B سودآوری بالای سهام رشدی شده و این رویکرد باعث میشود که نسبت رشدی در سالهای بعد از شکلگیری آن روندی نزولی داشته باشد. برعکس نسبت مزبور در پرتفوی ارزشی در سنوات بعد از تشکیل آن میل به افزایش دارد. بهعبارت دیگر تجدید ساختار سهام ارزشی به بهبود سودآوری آن منجر شده و این موضوع به نوبهی خود موجبات کاهش نرخ سود مورد انتظار بازار را فراهم می نماید.
فاما و فرنچ تعدیل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام را که بعد از نامیدند. همگرایی باعث آن « همگرایی » تشکیل پرتفوی رشدی و ارزشی ایجاد میشد میشود هیچ سهمی برای همیشه بهعنوان یک سهم رشدی یا ارزشی باقی نماند. با وجود آنکه رشد ارزش دفتری سهام تا حد زیادی معلول سیاستهای تقسیم سود واحد تجاری است اما در عین حال آن به عواملی از قبیل سودآوری و فرصتهای رشد مؤسسه نیز بستگی دارد.
رفتارگرایانی عنوان میکنند، صرف ناشی ازنسبت رزش دفتری به قیمت بازار اگرچه ممکن است حقیقت داشته باشد اما عقلایی بهنظر نمی رسد. به اعتقاد این اندیشمندان، صرف ناشی از نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار نتیجه واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران است که سهام ارزشی را کمتر از واقع و سهام در حال رشد را بیشتر از واقع ارزش گذاری میکنند.
دلیل اصلی شکلگیری صرف ناشی از نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار بالاتر نتیجه توجه غیرعقلایی سرمایهگذاران به نرخ رشد گذشته شرکت است؛ به این معنی که سر مایهگذاران درباره شرکتهایی که در گذشته عملکرد خوب از خود به یادگار گذاشتهاند، خوشبین و درباره شرکتهایی که در گذشته عملکرد بد به جا گذاشته اند، بدبین هستند.
رفتارگرایان ادعا میکنند، سرمایهگذاران هرگز قادر بر درک مفهوم همگرایی نیستند. به نظر آنان سرمایه گذاران همواره از کاهش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رشدی (همگرایی منفی) و افزایش نسبت مزبور در رابطه با سهام ارزشی (همگرایی مثبت) شگفت زده اند. این الگوها، به ویژه صرف ناشی از نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار، از شرایط خاص نمونه در بازار سرمایه آمریکا نشأت میگیرند و نمیتوان این الگوهارا در خارج از بازار سرمایه آمریکا مشاهده کرد.
شرکتهای رشدی در مقایسه با شرکتهای ارزشی بازده بالاتری داشته اند. همچنین نتایج بیانگر بالا بودن بازده شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک است. نتیجه دوم اینکه عامل اندازه شرکتها برای تشخیص سهام رشدی و ارزشی از یکدیگر، مناسب نیست و رابطه معناداری بین اندازه شرکت با سهام رشدی و ارزشی وجود ندارد
این روزها بحث پول الکترونیکی و ارزهای دیجیتال تبدیل به یکی از اخبار مهم اقتصادی شده و در صدر خبرهای مهم اقتصادی حتما خبری راجع به بیت کوین ها، بلاک چین و دادوستد با پول اکترونیکی دیده می شود. در دنیایی که همه تبادلات به سمت الکترونیکی شدن می رود، نمی توان انتظار داشت که شکل سنتی دادوستد همچنان به روند سابق ادامه یافته و تغییری در آن حاصل نشود.
در واقع با توجه به سرعتی که فضای مجازی و دنیای الکترونیکی در فضای داد و ستد و مبادله ایجاد کرده، ورود به این فضا برای تمام کشورها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. ایران هم با توجه به نیاز به حضور فعال در مبادلات بین المللی و همچنین با وجود محدودیت هایی که به خاطر تحریم با آن ها دست درگریبان است، نمی تواند از قافله عقب بیافتد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم در حال تولید ارزدیجیتال ملی است.
بیتکوین یک روش پرداخت دیجیتال است که بر مبنای رمزنگاری و با شبکهای از کامپیوترها ممکن میشود. بیتکوین ارزی نیست که بانک مرکزی داشته باشد و نقل و انتقالها با تایید در شبکه ممکن میشود.
هر بیتکوین زنجیرهای دیجیتال از سوابق تراکنش دارد (blockchain) که به صورت توزیعشده روی شبکه ذخیرهسازی و به روزرسانی میشود.
از آنجا که ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین ماهیت غیرمتمرکز دارند بنابراین برای کار کردن شبکهی آن نیاز است تا افرادی در سراسر دنیا در حیات این شبکه دخیل باشند و سرویس ها و خدماتی را در اختیار شبکه قرار دهند. افرادی که در این امر مشارکت میکنند قطعا بی نصیب نمیمانند و شبکه به پاس خدمات آنها پاداشهایی را در نظر گرفته است که در قالب ارزهای دیجیتالی اهدا میشود که این پاداشها به نوعی باعث تولید ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم و… میشود.
لغت ماینینگ (Mining) در ترجمه به معنی استخراج از معادن میباشد اما ارتباط آن با دنیای ارزهای رمزنگاری شده چیست و چرا از این کلمه استفاده کردهاند؟
دلیل استفاده از این کلمه این است که همانطور که میدانید استخراج در معادن کار سختی است و به تخصص نیاز دارد و فردی که این کار را انجام میدهد ممکن است به پاس زحمتی که میکشد طلا یا سنگ قیمتی پیدا کند (یا اصطلاحا آن را استخراج کند)، در دنیای ارزهای رمزنگاری شده نیز افرادی که سرویس یا خدمتی به شبکه ارائه میکنند، به پاس خدمتی که انجام میدهند پاداش دریافت میکنند. این پاداش در قالب ارزهای دیجیتالی است و میتوان گفت ارزهای دیجیتالی از این طریق تولید میشوند. به دلیل شباهت این فعالیت با معنای واقعی کلمهی ماینینگ، استخراج ارزهای رمزنگاری شده، ماینینگ نام گذاری شده است.
بعد از اینکه اصول اولیه بیت کوین را آموختید، گام بعدی این است که چگونه بیت کوین تهیه کنید.
بیت کوین یک دارایی است. همچنین همانطور که احتمالا میدانید این دارایی فیزیکی نیست و به صورت دیجیتالی منتقل میشود.
خرید بیت کوین از سایتهای فروشنده بیت کوین و یا بهطور مستقیم از طریق افراد دیگر انجام میپذیرد . شما می توانید با روشهای مختلفی مانند کارتهای اعتباری، حسابهای اینترنتی و یا حتی با سایر ارزهای دیجیتال، از سایتها یا افراد حقیقی، بیت کوین خریداری نمایید.
برای خرید بیت کوین فرایند زیر را باید در نظر بگیرید:
۱- نصب کیف پول بیت کوین
۲- پیدا کردن فروشنده معتبر بیت کوین (سایت یا فرد حقیقی)
۳- انتقال پول به فروشنده و دادن آدرس کیف پول برای دریافت بیت کوینهای خریداری شده (بعضی از سایتها خودشان دارای کیف پول هستند)
۴- انتقال بیت کوین از فروشنده به کیف پول شما
میلیون نفر از مردم جهان از کیف پولهای دیجیتالی استفاده میکنند، اما سردرگمی های زیادی در رابطه با این کیف پولها در میان جامعه ارزهای دیجیتال وجود دارد. برخلاف کیف پولهای معمولی، کیف پولهای دیجیتالی هیچ مقدار ارز فیزیکی را در خود جای نمیدهند. در واقع ارزهای دیجیتالی در هیچ کجا و به هیچ صورت فیزیکیای نگهداری نمیشوند. تمام اطلاعات موجودیت آنها و تراکنشها بر روی بلاک چین ذخیره میگردد.
کیف پولهای ارزهای دیجیتالی معمولاً نرمافزارهایی هستند که کلیدهای عمومی و خصوصی شمارا در خود نگهداری میکنند و در واقع رابط میان شما و بلاک چینهای مختلف هستند؛ از همین رو کاربر میتواند مقدار ارز موجود خود را بررسی کند، پول ارسال یا دریافت کند و دیگر عملیاتهای مرتبط را با آن به انجام برساند. وقتیکه فردی به شما بیت کوین یا هر نوع ارز دیجیتالی دیگر میفرستد درواقع مالکیت این ارزها را به کیف پول شما انتقال میدهد. بهمنظور ارسال ارز دیجیتال، کلیدهای خصوصیای که در کیف پول شما ذخیرهشدهاند باید با آدرسهای عمومیای که به ارزهای شما مرتبط است همخوانی داشته باشند. در این میان هیچگونه انتقال فیزیکی از ارزها صورت نمیپذیرد. تراکنش بهصورت گزارشی از تراکنش بر روی بلاک چین انجام میشود و شما آن را در تغییر ماندهحساب ارزهای دیجیتالی خود در کیف پولتان مشاهده میکنید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ارز دیجیتال با ۲ ویژگی به خصوصی که دارد ابزاری کاملا متناسب با دور زدن تحریم ها محسوب میشود. اما متاسفانه بانک مرکزی و وزرات ارتباطات در طراحی رمز ارز ملی کم کاری و امروز و فردا می کنند.
دو ویژگی مهم بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه تمایز آنان با ارزهای سنتی رایج جهانی همچون دلار و یورو است:
انتشار غیرمتمرکز: آن است که موجب شده هیچ نهاد بهخصوصی از جمله بانکهای بزرگ کشورها و دولتها نتوانند کنترل شبکه بیت کوین را به دست بگیرند و مبادلات در آن فارغ از مسائل دیپلماتیک است. اما با این حال بیت کوین میتواند برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات مختلف بهصورت الکترونیکی مورد استفاده قرار بگیرد و در اینخصوص همچون دیگر ارزهای سنتی نظیر یورو و دلار و حتی ریال عمل میکند که بهصورت مجازی و اینترنتی نیز میتوان از آن برای خرید محصولات بهره گرفت
ناشناس بودن معامله کنندگان: ویژگی بعدی که بیت کوین را خاص می کند پنهان بودن هویت خریداران و فروشندگان رمز ارز ها هست که توانایی ردیابی و رصد را برای نهادها و سازمان ها غیرممکن می کند. موضوع نظارتپذیری در بلاک چین در شرایطی که حتی برای ایجاد یک صرافی باید اساسنامه و مجوز بانک مرکزی را اخذ کند اما ارزهای دیجیتال مشمول چنین مجوزها و اقداماتی نمیشوند.
این دو ویژگی باعث شده ارزهای دیجیتال ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم های بین المللی و ایجاد یک کانال ارزی غیرشفاف برای انجام مراودات مالی خارجی و دریافت ارز حاصل از فروش نفت باشد.
اسفند ۹۶ بود که جناب آقای آذری جهرمی خبر طراحی پایلوت رمز ارز دیجیتالی ملی و ایرانی توسط بانک وابسته به این وزارتخانه یعنی پست بانک خبر داد ولی تاکنون پس از حدود ۲سال هیچ خبری از طراحی توسط این بانک نشده است. با پیگیری های به عمل آورده گویا ناتوانی علمی و فنی مجموعه وزراتخانه ارتباطات باعث به تعویق افتادن و عدم طراحی این ابزار دور زدن تحریم ها شده است.
وزیر ارتباطات در اردیبهشت سال گذشته با تاکید بر قابلیت دور زدن تحریم با فناوری بلاکچین گفته بود: غیرمتمرکز بودن و عدم نظارت هیچ نهاد رگولاتوری مالی بر ارزهای مجازی از جمله خصوصیات پولهای دیجیتالی است؛ تمامی رمز ارزها قابلیت دور زدن تحریم دارند چرا که تحت نظارت رگولاتور مالی ایالاتمتحده آمریکا نیستند و این مساله در ارز مجازی ملی نیز طبیعتا وجود دارد. اما در مرداد ماه سال گذشته وزیر جوان ارتباطات توپ را در زمین بانک مرکزی انداخت و گفت: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط میشود اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیتهای آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.
بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی عملیات دولت، نقش مهمی را در دستیابی به هدف های برنامه های درازمدت توسعه کشور دارد . از این رو، تلاش برای بهبود آن، همواره مورد توجه بوده است . به طور کلی، تا دهه های اخیر بحث های بودجه ای بر دروندادهای دولت از قبیل مقدار منابع ، تعداد کارکنان و ... متمرکزشده بود و نظریه های مختلفی برای نحوه اداره ومدیریت مخارج بخش عمومی ارائه شده بود که شناخته شده ترین آن ها مدیریت دولتی سنتی است و تا اوایل دهه 1980 جریان فکری مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی به شمار می رفت.
اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، گسترش فرهنگ پاسخ گویی مدیران و همگام با پیشرفت فنون مدیریت دولتی و حسابداری مدیریت، جریان فکری جدیدی در کشورهای انگلیس و آمریکا با عنوان مدیریت دولتی نوین ظهور کرد که بر خصوصی سازی، پیمانکاری شاخص های عملکرد و استفاده از ارزیابی عملکرد تأکید داشت. از آن زمان بود که با موفقیت های تدریجی مدیریت دولتی نوین، بودجه ریزی عملیاتی در نظام های خدمات دولتی کشورهای پیشرفته مطرح شد و مسئولان بخش دولتی (در مقام پاسخ گو) و شهروندان (در مقام پاسخ خواه) خواستار اطلاعات بیش تری همچون نتایج یا برون دادها، اثربخشی، کارایی و قیمت تمام شده فعالیت های مندرج در بودجه دولت شدند.
درکاربرد نظام بودجه بندی عملیاتی، کشور زلاندنو با تصویب قانون مسئولیت پذیری مالی در سال 1994 پیشگام شد و با فاصله زمانی کوتاه ، کشورهای استرالیا و انگلیس و چندی بعد ، بیش تر کشوره ای اروپای شمالی و آمریکا نیز نظام بودجه بندی خود را با الگوبرداری از زلاندنو به این نظام تغییر دادند . این اصلاحات تا حدی پیش رفت که به دستگاه های دولتی اختیارات و انعطاف پذیری بیش تری اعطای شد تا با تغییر نظام حسابداری از مبنای نقدی به مبنای تعهدی، همانند بخش خصوصی از نظام های علمی و نوین هزینه یابی، نظیر هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC)) استفاده کنند.
نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت، یکی از جدیدترین و کامل ترین نظام های حسابداری مدیریت است که در دهه 1980 به وسیله کپلن و جانسون ارائه شد. ارائه این نظام، یکی از بزرگ ترین پیشرفت ها در زمینه حسابداری مدیریت در قرن بیستم محسوب می شود.
حسابداری مدیریت شامل حسابداری فعالیت ها ، حسابداری مدیریت راهبردی و حسابداری برای فناوری های پیشرفته، باعث پیشرفت روزافزون حسابداری مدیریت شده است و سازمان های گوناگون و حسابداران مدیریت در ایران باید هر چه سریع تر با این پیشرفت ها آشنا شده و آن ها را در عمل بکار بندند
محاسبه هزینه واحد خدمات ارائه شده در بخش سلامت، پایه و اساس استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی، تعیین تعرفه های واقعی و همچنین واگذاری ارائه این خدمات به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی است . با این وجود، هنوز در کشور رویکرد خاصی برای رسیدن به این هدف وجود ندارد.
نبود اطلاعات علمی مناسب درباره ی بهای تمام شده خدمات ارائه شده در بخش های دولتی، هرگونه اقدامی در جهت اجرای بودجه بندی عملیاتی و اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی بخش های دولتی را با شکست مواجه کرده است . بنابراین، طراحی و پیاده سازی یک نظام هزینه یابی مناسب، ضروری و لازم الاجرا به نظر می رسد.
در ایران ، تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت برای دوره زمانی 1380_1383 و تسری آن به قانون برنامه چهارم از جمله اقدامات مهم و تأثیرگذار دولت در خصوص اصلاح ساختار نظام مالی کشور به شمار می رود. در همین راستا، لایحه بودجه سال 1381 بر مبنای نظام آمارهای مالی دولت (GFS( تهیه و به وسیله مجلس تصویب شد . نظام آمارهای مالی دولت مبتنی بر بودجه بندی عملیاتی بود و لذا دولت در قالب ماده 144 قانون برنامه توسعه چهارم ملزم به عملیاتی کردن بودجه شد. همگام با این تغییرات، به ناچار نظام حسابداری دولتی نیز باید دچار تغییر شود . در همین راستا، در سال 1384 دستورالعمل ها و بخشنامه هایی همچون دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه(با موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات) تهیه و به کلیه دستگاه های اجرایی دولتی ابلاغ شد و دستگاه های اجرایی موظف شدند در طول سال های برنامه چهارم توسعه، سالانه حداقل بیست درصد از حجم فعالیت ها و خدمات خود را به روش قیمت تمام شده فعالیت ها، شناسایی و از طریق انعقاد قرارداد با مدیران مجری انجام دهند.
بودجه بندی عملیاتی فرایند پیچیده ای است که اجرای آن چند سال به طول می انجامد و در این میان اجرای عملی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی عملیاتی نیز با مشکلاتی روبه رو است؛ ولی گفتنی است که حتی اگر اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت مشکلاتی داشته باشد، دانش بدست آمده از آن ارزشمند است . در همین راستا، بر اساس بررسی های انجام شده، پیشنهادهایی برای رفع موانع اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی عملیاتی دستگاههای دولتی ارائه می شود:
1_ نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت فقط در صورتی ثمربخش خواهد بود که تمام افراد مشارکت کننده، آن را درک و متعهد به اجرای آن باشند. در این میان، آموزش نقش عمده ای را در فرایند یادگیری و توانمندسازی کارکنان ایفا می کند. آموزش مدیران و کارمندان درباره ارزش نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مقاومت آن ها را از بین می برد و به تعهد درونی آن ها می انجامد . لذا، پیشنهاد می شود برنامه آموزش حسابداری دولتی و روش های نوین هزینه یابی مورد نیاز آن، جزء برنامه های آموزشی کارکنان فعلی دستگاه های دولتی قرار گیرد، به طور یکه همواره کارکنان با روش های نوین حسابداری آشنایی داشته باشند.
2_ توان مندی فنی را می توان با ایجاد پایگاه های داده قابل دسترس در نظام رایانه ای مدیریت بودجه، استفاده از مبناهای حسابداری برون داد محوری همچون مبنای تعهدی و همچنین استفاده از نرم افزارهای متناسب با نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، افزایش داد . با استقرار این عوامل است که می توان انواع اطلاعات مفید را از منابع مختلف جمع آوری، طبقه بندی، گزارش و در آمار و ارقام پی ش بینی بودجه ای منظور کرد.بنابراین، پیشنهاد می شود تمهیداتی برای رایانه ای کردن و نصب نرم افزارهای لازم برای جمع آوری داده های هزینه ای، اندیشه شود
3_ اگر مدیران بخش های مختلف به شکل واقع بینانه ای در طرح ریزی بودجه های عملیاتی و استانداردهای مرتبط با سازمان تحت مدیریت خویش مشارکت داده شوند و اعد اد و ارقام به آن ها تحمیل نشود، دیدگاه مدیران در زمینه هزینه یابی و بودجه بندی عملیاتی مساعدتر شده و با بهبود نگرش مدیران نسبت به نظام حسابداری و پرد ازش اطلاعات، امکان انجام رفتارهای ناهنجار کاهش خواهد یافت و پذیرش و حمایت مدیران سازمان های مختلف بخش عمومی را به دنبال خواهد داشت.
4_ برای توافق نظر افراد مختلف مرتبط با اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت پیشنهاد می شود با استفاده از سازوکارهای تشویقی و تنبیهی، انگیزه ها و مشوق های لازم ایجاد شود و با درک دلایل مقاومت افراد در برابر نظام های هزینه یابی، هدف های فردی را با هدف های سازمان همسو کرده و با توافق در هدف های نظام مدیریت هزینه، زمینه را برای اجرای مؤثرتر روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت فراهم کرد.
Budget as the most important financial document for government operations plays a significant role in achieving the goals of long-term development plans of the country. Hence, efforts to improve it have always been a concern. In general, until recent decades, budget discussions focused on government inputs, such as the amount of resources, number of employees, etc., and various theories for how public sector spending was managed and managed, most notably government management It was a traditional one, and by the early 1980s, the intellectual stream was considered to be in the field of public sector management.